قسم حقوق الإنسان بالهيئة يكشف.. (1377) مواطناً بريئاً يعتقلون على يد الاحتلال والقوات الحكومية في الشهر الماضي
البصائر/ بغداد

اكدت هيئة علماء المسلمين ان الحملات العشوائية الظالمة التي نفذتها قوات الاحتلال الامريكية والقوات الحكومية في انحاء العراق خلال الشهر الماضي اسفرت عن اعتقال  (1377) مواطنا بريئا.

واوضحت الهيئة في بيان لها حمل الرقم(679 ) ان قسم حقوق الانسان فيها رصد خلال الشهر الاخير من العام الماضي (123) حملة دهم وتفتيش واعتقالات نفذتها هذه القوات الهمجية تحت جنح الظلام، ونتج عنها اعتقال أكثر من (1377) عراقيا.. مشيرة الى ان هذه القوات المسعورة مارست خلال  حملاتها الجائرة التي استهدفت دور المواطنين الآمنين شتى الانتهاكات الصارخة المنافية لأبسط المثل والقيم وحقوق الانسان، حيث تقوم بانتزاع اعترافات وتوقيعات المواطنين بالإكراه وتحت تهديد السلاح.
وقالت الهيئة في بيانها إن قسم حقوق الانسان وثق هذه الإحصائية من البيانات التي تصدرها وزارتا الداخلية والدفاع الحاليتين فقط ؛ ولم تتضمن الاعتقالات التي تقوم بها ما تسمى بوزارة الأمن الوطني ومكاتب ما يسمى مكافحة الإرهاب والاعتقالات التي تقوم بها القوات التابعة لمكتب رئيس الحكومة الحالية، كما استثنت الإحصائية الاعتقالات التي تنفذها الميليشيات والأجهزة الأمنية الكردية (البيشمركة والأسايش والباراستن والزانياري) وغيرها في محافظات ديالى والتأميم وصلاح الدين ونينوى، والاعتقالات التي تشنها هذه العناصر في محافظات السليمانية وأربيل ودهوك.
وطالبت الهيئة في ختام بيانها، العالم باتخاذ موقف ازاء المشهد الحقيقي والمستقبل المرعب الذي يعيشه العراق نتيجة استمرار الاحتلال الغاشم، والعمل على رفع الحيف والظلم عن شعبه .. محملة قوات الاحتلال والحكومة الحالية المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم وأمثالها والتي أصبحت السمة الأبرز لهما وللمتعاونين معهما.
وهذا نص البيان:
بيان رقم (679) المتعلق بحملات الاعتقال التي طالت أكثر من 1377 شخصا خلال شهر كانون الأول.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه.. وبعد، ففي متابعة دورية قام بـها قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين للحملات الإجرامية التي تقوم بها قوات الاحتلال وقوات حكومتها الرابعة في مداهمة العراقيين، واعتقال أبنائهم خلال الشهر الأخير (كانون الأول) من السنة الماضية؛ أحصى منتسبو القسم اعتقال (1377) مواطنا.
وشمل هذا الإحصاء المعلن من بيانات وزارتي الداخلية والدفاع الحاليتين فقط؛ ولم يشتمل على الاعتقالات تقوم بها وزارة ما يسمى الأمن الوطني ومكاتب ما يسمى مكافحة (الإرهاب) وكذلك الاعتقالات التي تقوم بها القوات التابعة لمكتب رئيس الحكومة الحالية..
وهي اعتقالات ذات طبيعة خاصة ونوعية، وكذلك الاعتقالات الكيفية وغير المعلنة التي تقوم بها عناصر  الصحوات.. كما استثنى  الإحصاء حملات الاعتقالات التي تقوم بها  الميليشيات والأجهزة الأمنية الكردية بمسمياتها المختلفة (البيشمركة) و(الأسايش) و(الباراستن) و (الزانياري).. وغيرها في محافظات ديالى والتأميم وصلاح الدين ونينوى، وكذلك الاعتقالات التي تشنها  هذه العناصر في  محافظات السليمانية وأربيل ودهوك.
وقد ظهر من خلال هذا التوثيق أن حملات الدهم والتفتيش والاعتقالات بلغت (123) حملة دهم واعتقال وتفتيش، نتج عنها اعتقال أكثر من (1377) مواطناً.. كما أظهرت عملية الرصد والتوثيق أن أغلب هذه العمليات تشن تحت جناح الليل المظلم لكي لا تكشف الأعداد الحقيقية للمعتقلين.
وفي كل الحملات والمداهمات كان هذه القوات تمارس الانتهاك المنتظم لأبسط المثل والقيم التي يجب أن تراعى في مجال حقوق الإنسان؛ فقد ارتكبت فيها قوات الاحتلال الأمريكية والقوات الحكومية اعتداءات صارخة على دور المواطنين واستخدمت أساليب بشعة في المداهمات التي قتل خلالها الكثير من المعتقلين وروّعت المواطنين وأفزعت الآمنين في بيوتهم.
كما قامت هذه القوات بانتزاع بالتجاوز على حقوق المواطنين وانتزاع اعترافات وتوقيعات من المواطنين كرها وتحت تهديد السلاح وفي ظروف قاهرة.. ومن أبرز هذه التجاوزات هو إرغام عوائل المعتقلين على التوقيع على أوراق وإثباتات رسمية بدون معرفة ما تحتويه وما يترتب عليها.
إن هيئة علماء المسلمين  تسعى من خلال هذا الرصد والتوثيق إلى أن  يتعرف العالم على الجرائم المأساوية التي يتعرض لها العراقيون في ظل حكومة مأجورة ترتكب في حقه الويلات والكوارث، وتغيب أبناءه في غياهب السجون السرية، وتعتقل أكبر عدد ممكن منهم  لتفتح أبواب المقايضات والابتزاز المالي على مصراعيها أمام العصابات المتخصصة لقبض المبالغ الخيالية من عوائل المعتقلين الذين يفادون معيليهم ببيع بيوتهم وما يملكون؛  ليفرج بعد ذلك عن المعتقل الذي يظهر أنه (بريء) من التهم الموجهة إليه بعد أشهر _ وفي حالات بعد سنين_ من التعذيب والاعتقال، أو يسلم إليهم جثة هامدة، أو لا يسلم لهم أصلا كما هو  جار في حالات كثيرة موثقة.
وتطالب الهيئة العالم أن يكون له موقف منصف ولو لمرة واحدة وهو يتعرف من خلال البيانات الرسمية الحكومية على المشهد الحقيقي والمستقبل المرعب الذي أوصل الاحتلال العراق إليه، عسى أن يساهم في رفع الحيف والظلم عنه.
وتحمّل الهيئة قوات الاحتلال والحكومة الحالية المسؤولية عن هذه الجرائم وأمثالها مما أصبح السمة الأبرز لهما وللمتعاونين معهما، كما تشير الهيئة إلى أن هذه الجرائم جميعاً قيد التوثيق بالصيغ القانونية المناسبة في قسم حقوق الإنسان في الهيئة؛ لتأخذ طريقها إلى المؤسسات الدولية المعنية؛ حتى يأذن الله سبحانه بيوم يحال فيه هؤلاء المجرمون إلى العدالة لينالوا جزاءهم.
                تفاصيل أكثر في ص6