المسؤولين الحكوميين لتهريب النفط
البصائر/ متابعة اخبارية

بلغ الفساد المالي والإداري في العراق حدا وضع العراق في أعلى سلم الدول التي تعاني من الفساد في العالم.
إذ اصبح الفساد ظاهرة طبيعية في الحياة السياسية في العراق الجديد ابطاله مسؤولون كبار وجدوا في هذه الظاهرة تجارة رابحة لاسيما وأن هؤلاء يستغلون سلطاتهم ومواقعهم الرسمية لتسهيل عملية النهب المنظم لأموال وثروات العراقيين التي تستخدم لغير مصالحهم ورخائهم.
وجديد هذه الظاهرة قيام شقيق مسؤول عراقي رفيع بالاشراف على شركة نفطية متخصصة بتسهيل ابرام عقود النفط العراقي مع تجار اقليميين ودوليين وتسهيل تهريبه الى خارج العراق.
وكشف مصدر عليم بإبرام عقود النفط أن جهاز المخابرات الايرانية (اطلاعات) هو من يشرف ويدير عمل مجموعة الشركات التي يتولى امرها شقيق المسؤول العراقي الرفيع.
وأضاف ان شبكة الشركات الوهمية التي تتاجر بعقود النفط وتهريبه لها فروع في العراق ولبنان والخليج ودول عربية أخرى تخضع جميعها لتوجيهات وأوامر إطلاعات الايرانية.
وأوضح ان شقيق المسؤول العراقي الرفيع يستغل اسم شقيقه المسؤول الذي يتمتع بثقة ودعم اركان الحكومة الحالية لتمرير العقود وتسهيل تهريب النفط العراقي.
وأشار الى ان اطلاعات الايرانية التي تحكم السيطرة على شبكات الشركات النفطية الوهمية تستخدم الاموال المتأتية من الارباح لدعم الاقتصاد الايراني وأيضا لتمويل نشاطات اطلاعات في العراق والدول العربية والاجنبية.
وكشف ان اطلاعات الايرانية وفي اطار استمرار نشاطها خارج ايران وتجنيد العملاء لتنفيذ مخططاتها تقوم بدفع الاموال ودعم نشاطات جماعات وشركات لتنفيذ مخططاتها في المنطقة.
واستغرب المصدر سكوت وزارة النفط المعنية بالامر من تنامي وهيمنة وسيطرة الشركات النفطية الوهمية في التلاعب بالثروة النفطية رغم افتضاح اهداف هذه الشركات التي تسعى للاضرار بالاقتصاد العراقي وافقار العراقيين.