الحيالي الحسني ....
استيقضت بعض الضمائر فاشتكت ! وقالت ان قانون الانتخابات فيه اخطاء ينبغي ان نعالجها والمفوضية مسيرة بتجاوزات فلنستبدلها ، دون ان يقولو تفاصيل ألأخطاء وماهية التجاوزات ومن كان يسيرها وبدلا من محاكمتها عن جرائمها سيكتفون باستبدالها ....؟
وقبل مايربوا على سنوات اربع نشرت جريدتنا البصائر ثلاث مقالات على صفحاتها تناولت ماأسموه بلعبة الانتخابات والتزوير الذي جرى فيها والتجاوزات التي حصلت مما أكد يقيناً عدم نزاهة وشرعية المفوضية العليا للأنتخابات . حينما كانت الدكتوقراطية الامريكية تسمح بتسويق وتداول كل الصحف . وقد سلمت بعض الاحصائيات السكانية وتحليلات مجدولة لسكان المحافضات الى جبهة التوافق حرصا من الكاتب على كشف زيف لعبة بريمر حين خصص 15 من 25 مقعدا للمكون الثاني ومنذ الخطوة الاولى لمجلس الحكم اصطنعت العتلة الاولى في ماكنة الفتنة الطائفية الى جانب بقية (الدشالي والبساتم والرنكات) والمحاور والمواد الاحتياطية من خردوات ماسموه بالمعارضة العراقية ؟ حين قرر بريمر اللعين ان تكون العمامة السوداء (قدس سرها ) تمثل 60 % من الشعب العراقي ولاندري اين حقيقتها و ممن استقى احصائيات ارقامه ؟ وماكان ينشر في صحف واحزاب ممولة من ايران قد القى ضوءا عما ينتظر العراق من ظلمة المؤامرة القادمة على شعبه وتأريخه المجيد ؟ والساري في بينته قال نحن 70 % والكردي قال نحن 20% والتركماني قال نحن 5% فاصبح المجموع 95% وما تبقى هو 5% نتقاسمها نحن مع المسيح والصابئة والاشور والارمن والكلدان ؟ وافتراء وبهتانا نشرت جريدة الصباح التي يفترض انها تمثل كل فسيفساء الشعب العراقي فصرحت وعلى المكشوف انها تكتب بأسم 60 من الشعب العراقي ولاتكتب باسم مكوناته كلها ؟ ورغم عدم ايماننا بالعملية السياسية التي اسسها ورعاها وارضعها المحتل وتنويرا لمن يطالب بتغير هيئة الانتخابات ندرج ملاحظاتنا منذ تلك المرحلة عسى ان يقرؤوا كل عواهنها رغم كون معظمهم صنائعها ؟
الخروج عن محددات حقوق الإنسان في أي قانون يفقد القانون شرعيته ؟
خالفت المفوضية العليا للأنتخابات عند وبعد التصويت على الدستور الفقرة الثانية من الدستور والتي تنص على مايلي المادة (2) أولا: الاسلام دين الدولة الرسمي .وهو مصدر اساس للتشريع أ:- لايجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت احكام الاسلام ب:- لايجوز سن قانون يتعارض مع مبادئ الديمقراطية ج:- لايجوز سن قانون يتعارض مع الحقوق والحريات الاساسية الواردة في في هذا الدستور . هكذ تنص المادة الثانية التي نصت على ديانة الدولة ومبادئ الديمقراطية وحقوق المواطن وحرياته الاساسية ؟ والهيئة العليا المستقلة للأنتخابات قد نقضت المادة 2- أ و ب
وصادرت مبادئ الديمقراطية حينما منعت مئآت الآلآف بل الملايين من حقهم الديمقرطي بالانتخاب ؟ كيف ؟
قبل الاعلان عن التصويت على الدستور كثرت المداهمات والهجمات على القرى والاقضية التي ترفض الاحتلال لترويع الناس وكي يروضوا ونسوا تجارب السنين والقرون التي كشفت عن شخصية العراقي العنيدة على من يريد استعبادها والابية في كرامة ابنائها ؟ وهوجمت تجمعات العشائر باعراس ابنائها في اعالي الفرات وابادة جماعية بالطائرات للعزل والابرياء نساء وشيوخاً واطفالاً وترميل نساء وتيتيم اطفال وهوجمت قرى بالمدفعية قبل الانزال على سطوح بيوتها في ديالى والموصل وجرف الصخر كي يركعو الناس وما ركعوا الا لله ؟ وروجت بعض من القيادات الدينية حتمية التصويت على الدستور؟ ومن يرفض الدستور جزاؤة في نار جهنم ، فكفر من ينوي ان يقول لا وبات مرعوبا مما قد ينتظره ان قال لا وكثير ارادوا ان يكتبوا لا فكتبو نعم والبعض في قمة خوفهم من سطوة الجلاد (صولاغ) ارادوا ان يكتبوا لا فتحول الالف الى عين وميم فكتب (لعم ) وصوت الناس رفضا في الانبار وديالى وفي الحدباء وهناك فيها ذهب (زلماي) وبقي عشرة ايام وخلالها زورت النتائج فيها لتأتي ب61 % مع دستور (همام حمودي) وحقيقتها 92% قالت لا فبدلت الاوراق ورتب التزوير خلال مكوث زلماي في الموصل الحدباء . فقبل الدستور وطبع واقتنينا نسخة منه وهي امامنا نقرأ بعض مواده ؟
إقصاء عن الحقوق (المادة2ب)
وحيث لاعلاقة بين التصويت على الدستور وما بعدها من خطوات في خارطة طريق بريمر مثل(الانتخابات )؟ تفاجأ الناس بقرارالمفوضية العليا للأنتخاات بمنع حق الانتخاب ومصادرته لكل من لم يحضر التصويت على الدستور؟ ولاعلاقة بين تصويت وانتخاب ورغم ذلك منع مئآت الالوف بل الملايين من الادلاء باصواهم في الانتخابات حيث شطبت الاسماء من سجلات الناخبين وكأنهم لايمتون بصلة إلى التراب العراقي وكان آباءم قد دفنو على ثرى المريخ ؟ لقد اسقطت المفوضية العليا للأنتخابات عراقية العراقي ورفعت اسمه من سجلاتها (فمن فوضها؟) ومن اين لها بالقانون الذي يبيح لها اقصاء جماعيا عن حق الانتخاب ؟ قلبوا الدستور فلن تجدوا فيه نصا يبيح لها جريمة العقوبة الجماعية ؟ والقانون في دولة سومر وأكد علمنا انه لا عقوبة الا بنص قانوني وافتقارالمفوضية الى النص والقانون يجعل الامر كله غير قانوني ؟ ولاشرعية القرار واضحة كالشمس من خلال اي غربال ؟فمن فوض الهيئة العليا اصدار عقوبة جماعية ومنع العراقي من حقه في الانتخابات المادة 2/ب وحق ممارسته لحرياته الاساسية فقرة 2/ج ؟وكما حاكموا صدام على اعدامه من شارك بمؤامرة قتله ينبغي ان تحاكم المفوضية العليا ومن القاضي ذاته عن قرار شطب عراقية العراقي من سجلات الدولة العراقية؟ فهل هوايراني ؟ ان لم ترتضيه المفوضية في سجلاتها وهي التي قبلت غير العراقيين لينتخبوا من تريدهم المفوضية ان يفوزوا ؟ فكان القرار عقابا جماعيا لمكون واحد اريد له ان يحاصر ويهمش وهذا ماحصل ؟ 1.2 - اقصاء الناس عن حق الانتخابات كما ان المفوضية تكون قد منعت الناس عن حقوقها الديمقراطية فهي تكون قد تجاوزت على المادة 2ب من الدستور ؟
خلق التمايز العرقي والطائفي
من الجرائم الجماعية التي اقترفتها المفوظية العليا للنتخابات قرار شطب الجنسية العراقية بشطب اسم العراقي من سجل الناخبين وان كان مشغولا بدفن قتلاه واقامة العزاء على ارواحهم ومعالجة جراحات ابنائة وابائه ؟ ولهذا القرارامتدادات متشعبة خطط بها ان يهمش المكون الرئيسي عن هيكل دولته وان يرحل ويهاجر تاركا البلد للمكونين المتحالفين مع المحتل ومن سار على دربهم بعدئذ ممن يقف معها في خندق العملية السياسية والأغتيالات الطائفية؟ فالمفوظية العليا كانت ممهدة و اداة لكل النهج الطائفي في العراق عبر سنوات الدم الصولاغية والجعفرية واالسابورجانية المالكية(المادة 7- اولا):-يحظر كل كيان او نهج يتبنى العنصرية او الارهاب او التكفيراو التطهير الطائفي أو يحرض أو يمهد أو يروج أو يبررله وبخاصة البعث الصدامي في العراق ورموزه وتحت اي مسمى كان ولايجوز ان يكون ذلك ضمن التعددية السياسية في العراق وينظم ذلك بقانون ؟ كانت المفوضية الاداة الرئيسية للمحتل لصنع العداء والمؤامرةالطائفية فهي التي اقرت عدم تساوي حقوق المواطنة لمكونات الشعب العراقي وكما يتوضح في الجدول التالي المستق من ما نشرته جريدة الصباح الناطقة باسم الحكومة ونشرة صادرة عن وزارة التخطيط العراقية عام 1997 والجدول يمثل مقارنة بين حقوق محافظتي دهوك والانبار فلينظر العراقيون بتمعن وتركيز وقارنوا بين سكان المحافظتين وما خصص لكليهما من مقاعد في البرلمان
المفوضية تميز بين حقوق المواطنيين
في ايام سبقت التصويت حينما يجلس اعضاء المفوضية يعدون مراحل التخطيط بقيادة الخبراء من بني الامريكان من الاصول اليهودية ممن كان يعمل في كردستان منذ نهاية التسعينات.قالوا لابد من خطط لكسر نسبة من يرفض وجود (الاصدقاء المحررين).فعند تخمين اعداد النواب(كم و لمن) ادرك المحتل ومعه عملاؤه بان الرافضين ستكون نسبتهم عالية فاعتمد الترويع والقتل وقطع طرق المواصلات والتهجير لأختزال من سيصوت ضد العملية السياسية للمحتل وكلنا نعلم بأن تخصيص عدد مقاعد التمثيل البرلماني في كل دول العالم يعتمد على عدد سكان كل محافضة او ولاية بغض النظر عن عرقها ودينها مسلمة او بوذية ام كاثوليكية او بروتستانتية ؟ او عن تأييدها لهذا النهج ورفضها لذالك المنهج
فروجعت الاحصائيات السكانية لعام 1997 كآخر احصاء سكاني للعراق وبموجبه فإن عدد سكان الانبار يعادل (1.023700÷0.402100 = 2.545 من عدد سكان دهوك
وقبل الانتخابات وعند تخصيص حجم عدد النواب في المجلس وضعت خطة التهميش والترويع والاحتيال على الدستور وهم كاتبوه ؟فان كان لدهوك 7 مقاعد في البرلمان فينبغي ان يكون للأنبار 17.82= 18 مقعدا.
فقال ابناء الشياطين ؟ هاتو لنا فأسا لنكسر ونقزم الرقم 18 نائبا الى ماهو دونه ؟ فقال الطلباني ومسعود وايدهم (قدس سره) والجعفري ليكون النصف للأنبار فقال الربيعي لابد من وسيلة وحيلة لنلتف على هذه الحقيقة فوراءنا محافظاتهم المرتفعة بعدد سكانها عن محافظات الجنوب بنسب اضعاف؟ فكيف نبرر قرار عمنا بريمر وتخصيصه 15.
مقعدا لنا من اصل 25 .فتفتقت العقول الشيطانية عن فكرة شطب كل من لم يحضر التصويت ؟ فكان قرارا يتناقض مع الدستور؟ فقالو من سيقرأ و بعد فوزنا لايهمنا الاعتراض فشطب العراقي من سجل عراقيته في اكبر تجربة تهميش و 18% من اهلنا من المشمولين بحق الانتخاب في الدليم لم يسجلو ولم يراجعوا الدوائر الانتخابية والذين اشتركوا في الانتخابات369772 مواطنا و بلغت نسبتهم 53% من المسجلين وعدد من قاطع الانتخابات بلغ 327323 مواطنا ابيا ونسبتهم 47% من المسجلين؟ فشطبوا بأجمعهم واعتبرو غير عراقيين ولا على تربة العراق ولدوا فحسبوا عدد المقاعد استنادا الى من حضر وانتخب ولامن نائب ليمثل الرافضين للعملية السياسية وتلك مصادرة للحريات والحقوق الانسانية وهي جريمة جماعية لم تقرأها الجامعة العربية رغم اننا ناديناها ومن سطور بصائرنا ومن صفحاتها ؟ وبدلا من 18 مقعدا خصص للأنبار 9 مقاعد وسكانها 254 % من سكان دهوك ؟ فاصبح لكل 143833 دليمي نائب يمثلهم ولكل 72555مواطنا دهوكيا نائبا يمثلهم ؟ ويتجلى امامكم ان حق الدليمي نصف حق ابن دهوك وحق النائب الدهوكي ضعف حق النائب الدليمي ؟ فكيف قررت المفوظية قرارا يخالف الدستور بدمغة قراراتها العنصرية
وقبل سنوات أربع قلنا عدم تساوي حقوق المواطنة بين اطياف الشعب العراقي ؟ فالمفوضية ارتكبت جنحاً وجرائم اخرى غير ماذكرنا فليست الانبار ضحيتها لوحدها فانظروالى ارقام محافظة ديالى في جدول الانتخابات في الصفحة التالية فسكان ديالى يعادل 280% من سكان دهوك فإن كان لدهوك 7 مقاعد برلمانية فيكون من حق ديالى (1425700÷ 507886 ) = 19.6=20 نائبا فخصص لها 10 مقاعد اي نصف استحقاقها وهكذ كان حال الحدباء وصلاح الدين و60% من الحلة ونصف الكوت و40% من البصرة ونص كربلاء والشطرة وتهجير اهالي بغداد اضافة للأعتقالات والقتل الجماعي فارتفع عدد نواب الائتلاف الطائفي 555 استنادا الى ماسرق من مقاعد من المكون الاول وحولوا معظمها من خلال المقاعد التعويضية الى الائتلاف الطائفي555 وكأنها مصادرة ثانية لحقوقنا فخرجو بما يفوق ال120 نائبا بموجب الاحتيال والجرائم التي تطرقنا لبعضها من قبل المفوظية ؟ فكيف يكون التهميش من كان يدعي ظلماً بكونه يمثل المكون الثاني بكل عشائره ؟
التزوير كيف يجري
وعودة الى محافظة دهوك ليرى الناس لعب الشياطين وقدر الله لنا ان نتحسب لها ؟ نفوس دهوك عام1997 تبلغ 402100 وعلى فرض معدل زيادة سنوية 2.84% وعلى مدى 8.5 سنة فيكون عدد سكانهابموجب المعادلة ك2= ك1×(1+مز)^ن وبناء عليه يكون عدد سكان دهوك عند الانتخابات ك2(دهوك)=402100×(1+0.028)^8.5 =507886 نسمة وان نسبة البالغين من السكان في العراق يبلغ 52% وبموجبه يكون عدد المشمولين بحق الاقتراع 266437 نسمة وهنا يبدأ المزورون ممن هيئؤا قوائم بأسماء وهمية ادعي بكونهم مهجرون من قبل النظام والكل يعلم علم اليقين بان دهوك كانت بعيدة عن يد السلطة في بغداد بفعل القرار االامريكي(خط العرض37) وبعد بغداد طيلة أكثر من 8 سنوات يتناقض والحديث عن التهجير في دهوك ؟ فنشط الكرد لأضافة ماشاؤوا من اسماء وهمية الى سجل.
الناخبين وبرضاء امريكي حتى اتخمت السجلات ؟ فهجمت قوافل المزورين مرات بعدها مرات لتنتهي ب (164771 ) ا سما وهميا فوصل عدد المشمولين الى 429182 اي: أن من بلغ الثامنة عشر عام 2005 اصبح عددهم يفوق عدد سكان كل دهوك قبل ثمانية سنوات ونصف والفارق بين الرقمين ( 429182-402100= 27082 شخصاً) ولدو بعد عام 1997 ؟وبعد 8.5 سنة اصبحت اعمارهم 18 سنة فتصوروا مهزلة التزوير الذي رعته المفوضية العليا للأنتخابات وهذة المهزلة هي موقف محاباة وقبول لتزويرات قام بها الحزبان الكرديان وسكت عنها لكونهما حلفاء للأئتلاف العراقي ولم تكن الا موقفا بعيدا عن المبادئ الديمقراطية والامانة الاسلامية فكيف يصل 27082 طفلا هم دون 8.5 سنة ويصلون بهم بتسريع الى 18 سنة خلال 8.5 سنة فهل دهوك في رحلة فضائية يتسارع بها الزمن فيكون الرضيع شابا بعد سنوات ثمان ؟ والرقم هنا لم يأخذ المتوفين بعين الحساب فلواخذنا عدد المتوفين بعين الحساب فيكون العدد اكثر من45000 طفل اعمارهم سنة 1997 (يوم - 8.5 سنة) سرعت اعمارهم ليبلغو 18 سنة عام 2005 . فكيف يرد عن اتهامنا لهم بالتزوير ؟ ومن قبل بهذه المهزلة القانونية ؟ والتي تستحق رفعها الى القضاء ليقول الحكم بها . إن عملية رصد الارقام بعين ساكنة ثاقبة وتحسب: نتحسب ولا نمر على الارقام مرور كرام ؟ تكشف الغث والسمين والحليب الصافي عن المغشوش ؟ ففي دهوك لوحدها قبلت المفوضية (429182-266437= 162745 ) حالة تزوير وعلى غرار الطريقة الحسابية رصدنا حالات النزوير115000 في السليمانية و 66781 في اربيل و76000 في كركوك ناهيك عن جرائم التزوير في محافظات الجنوب والذاكرة حبلى بفضائحها ؟
تجاوزات قانونية
وكم من اعتراضات قدمت والارقام تطرق فوق الاف من التجاوزات لتعلن بعدها مفوظية الاحتلالات بان الاعتراضات غير صحيحة و مايلي بعض ماسجلناه من تجاوزات ايام الانتخابات ؟
عدم حضور الاشراف العربي بشكل مراقب بل احضروه بصفة ضيف و مشاهد
عدم حضور مراقبين عن مجموعة الدول الاسلامية
عدم حضور ممثلي الامم المتحدة بحجم مناسب لعدد مراكز الانتخابات
ضمت هيئة المفوضية العليا اعضاء اجانب وامريكان وكان من الممكن تسميته استشاريا لاعضوا بعد ان اعلن الكشميري استلام السيادة ودومان كمر هليل للقيادة المفوضية اعتمدت تعينات اعضاء الهيئة العليا من مليشيات الاحزاب الطائفية
لم تمارس المفوظية القانون مع من تجاوز على القانون حين اعتدت قوات الحرس على مقرات الوفاق والتوافق والحزب الاسلامي ولم تطلب التحقيق في مداهمات لمقرات بعض الاحزاب ؟ 4.7- شاشات تلفزيون العراقية والحرة عرضت افلاما لعدة خروقات دون ان تدري
بتاريخ 12/17عرضت العراقية فلما لأحد المراكز الانتخابية وقد ملئت جدرانه الداخلية بصور الحكيم وملصقات للأئتلاف العراقي الطائفي وداخل المركز الانتخابي
بتاريخ 30 و31 /12 عرضت العراقية فلما ظهر فيه على الشاشة منصات المنتخبين وقد ألصقت عليها صور الحكيم
-استغلت صور آل البيت من قبل الائتلاف وجيرت صور سيد الشهداء في الدعاية
الانتخابية.
- عرضت العراقية والشرقية ان عملية نقل صناديق الاقتراع قد تمت من قبل مليشيات الاحزاب وبملابس شرطة ؟ حيث لايدري الناس كيف تصرفوا بصناديق الاقتراع.
- عدم عدالة توزيع الصدقات
علمنا الإسلام الحنيف أن الصدقات توزع على المتعففين والمحتاجين من الناس ولا توزع على المتخمين لتزيدهم تخمة وبطرا ؟ بهذه الكلمات نشبه توزيع المقاعد التعويضية ؟ إن توزيع 45 مقعدا من مقاعد البرلمان هو انتهاك لحقوق ملايين المواطنين ؟ فهذه المقاعد تعادل 45/230× 10716607= 2096727 ناخباً وزعت حقوقهم من قبل هيئة لا تمتلك حقا شرعيا في أن توزع قناعتهم كما يوزع الفرهود للأعتى وللأقوى ؟ وهي تعادل 2096727÷52%= 4032168 (أربعة ملايين مواطن عراقي ) وزعت هيئة الانتخابات الصفوية حقوقهم كما يوزع (الفرهود) في مجتمعات القراصنة وغزو العشائر لبعضها؟
والناس تدري جزء من المأساة ولكنها تفتقر إلى أرقام دكتاتورية العملية الانتخابية ؟ فأين الديمقراطية يا حماة قلعتها ؟ وليس هذا فحسب بل هناك أدهى وأدمى وأمر ؟ ولم تنتبه بعض الأحزاب لسيناريو توزيع ما يسمى بالمقاعد التعويضية فهي جريمة متممة للإقصاء فالمقصون يذبحون ثلاث مرات ؟ 5.1-الأولى من لم يحضر الانتخابات الأولى لم يعتبر مواطنا له حق التصويت لبرلمان يمتد لمدة أربعة سنوات فسلبت حقوق مواطنته وكأنه غادر العراق لمدة أربعة سنوات ؟ ولمن يدعي قيمومته على الثورة الإسلامية نتحدى أن يعلن إن كان هذا الإجراء حقا أم باطلا شرعا ؟
وثانية من يقصى بفقدان صوته لمن يريد أن يمثله فمن سيدافع عن حقوقه في البرلمان ؟
وثالثة الأثافي...
إن عدد من أقصي من أهل المكون الاول وكما ستوضحه لغة الأرقام وما يقابله من نسبة مقاعد برلمانية سيسرق ويوزع بالتناسب إلى القوائم الأخرى ليزداد حجم تمثيلها على حساب نقصان حجم تمثيل أهل السنة اهلنا من المكون الاول والناس لا تدري ماهية لعبة المقاعد التعويضية ؟ فهي بإيجاز سرقة بوجهين فهي قللت مقاعد ممثلي أهلنا وتعطي ما لهم إلى الائتلاف الطائفي وبقية الأحزاب فيكون الفارق مضاعف مرتين ؟ فأي خباثة لعبوا بها لعبتهم ؟ وأي استحقاق هذا الذي جرى؟
وازكمت الانوف ويطالب اليوم بعض النواب برفع الثقة عن المفوضية العليا وبأسم شعب العراق وقبور الاجداد العظام ندعوا ونطالب بمحاكمة عادلة لمفوضية الانتخابات ازاء جرائمها التي تناولنا بعضها وصيرورتها كأداة لتمرير المؤامرة الطائفية حين تمنع مكونا من المشاركة بالانتخابات وللثاني تعطيه حقوق الاول ؟ كما نطالب الامين العام للجامعة العربية بأرسال مراقبين وبما يتناسب وعدد المراكز الانتخابية ؟
وغدا ستكون محاكمات التأريخ لمن كان واصبح جسرا للأحتلال ومن صاغ وتآمر علىالشعب العراقي ونهب ثرواته باسم حب آل البيت وبأسم ما يسمى بالعملية السياسية ؟ وهي لعبة صاغها المحتل وشاركت فيها عقول فارسية يهودية ومن أحفاد(استير اليهودية التي تربعت العرش الفارسي بإغراءات جسد من العاج الشيطاني وعنق من لجين).