البصائر/ وكالات..
أثار التحاق الفتيات بالجيش قضية العدل بين الرجال والنساء وهو ما طالب به (أحمد الفضالي) رئيس (حزب السلام الاجتماعي) في مصر بوضع نظام جديد يسمح بالتجنيد الاختياري للمرأة وتعليمها استخدام السلاح وعدم الاكتفاء بالأعمال الإدارية والسكرتارية في القوات المسلحة مجددًا نقاشًا ساخنًا حول إمكانية تجنيد الفتيات داخل الجيش ومدى موافقة ذلك للجانب الاجتماعي والقانوني والشرعي، كما أثار تساؤلا هاما هو ما مدى موافقة الفتيات على تجنيدهن في الجيش؟!
بينما رفضت عدد من النائبات في البرلمان المصري (فايزة الطهناوي)، و(زينب رضوان)، ود. (جورجيت صبحي) إضافة إلى عدد من النواب الرجال أداء المرأة الخدمة العسكرية، مشيرين إلى أنه يعتبر خروجًا عن قواعد قيم وعادات المجتمع وطبيعة المجتمع الشرقي، وخاصة في محافظات الصعيد التي تتميز بتقاليد محافظة إلى حد كبير وترفض ممارسة المرأة الأعمال الشاقة وغير المناسبة لطبيعة تكوينها.
ولقد سبقت هذه المطالبة دعوى سابقة من النائبة الدكتورة (هدى رزقانة) التي تقدمت للبرلمان المصري منذ عام ونصف تقريبا بمشروع لتجنيد الفتيات اختياريا، حيث أكدت النائبة أن هدفها من المشروع هو المساواة بين الرجل والمرأة، وتدريب الفتيات على الحياة العسكرية، والنظام، والدقة، والدفاع عن النفس باعتبارهن خط دفاع أول لحماية الوطن أثناء الحروب، والكوارث، ولم تقف النائبة في مطالباتها بتجنيد الفتيات عند حد الاختيار.. بل تضمن اقتراحها إغراء للفتيات على الإقدام على التجنيد، وهو أن يكون هناك امتيازات لكل فتاة تقدم على التجنيد أهمها الأولوية في التعيين، والحصول على مسكن.
بينما أعرب كل من الدكتور عبد الرحمن العدوي، والدكتور جمال الدين محمود عضوي مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر عن موافقتهم بأن تكون المرأة مجندة بالجيش، ولكن في الأعمال المساعدة به فقط كالتمريض، وغيره من الأعمال التي لا تتعارض مع طبيعة المرأة، إلا أنهما أكدا على رفض التجنيد بصفة عامة إذا كان سيعرض المرأة للأسر في حالة الحروب حتى وإن كان في الأعمال المساعدة بالجيش، وهو الأمر الذي وافقت عليه إحدى العناصر النسائية من علماء الأزهر، وهي الدكتورة رجاء حزين عميدة كلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر فرع القليوبية، التي أكدت على ما طرحه الدكتور عبد الرحمن العدوي، والدكتور جمال الدين من عدم وجود أي مانع شرعي في التحاق المرأة بالجيش في الأعمال المساعدة فقط، وطالبوا جميعا -في حالة الموافقة على هذا المشروع بمجلس الشعب- بأن يتم وضع ضوابط تمنع من تعديل القانون فيما بعد بشكل يجعل هناك فرصة لاشتراك المرأة في الأعمال العسكرية بالجيش.