تقرير نصف سنوي عن حقوق الإنسان في محافظة البصرة للفترة من2007/11/1 ولغاية2008/4/30م

البصائر/متابعة اخبارية

قدمت هيئة علماء المسلمين / فرع المنطقة الجنوبية - لجنة حقوق الإنسان تقريرا  نصف سنوي عن حقوق الانسان في محافظة البصرة تضمن الفقرات الآتية:

عرض لأوضاع حقوق الإنسان في العراق، الوجه القبيح للاحتلال .. أرقام تتحدث، الكارثة التي خلّفتها بريطانيا في البصرة،جرائم الاحتلال البريطاني والأمريكي اليومية،انتهاكات العمليات العسكرية الحكومية، شرطة البصرة المحلية، الجرائم والانتهاكات ضد المرأة والأطفال، الجرائم والانتهاكات ضد الأطباء،الجرائم والانتهاكات ضد شيوخ وخطباء المساجد، الجرائم والانتهاكات ضد الإعلاميين والصحفيين، الجرائم والانتهاكات ضد شيوخ العشائر، الجرائم والانتهاكات ضد السجناء،الجرائم والانتهاكات ضد الحريات الدينية، جرائم القتل والخطف ضد المواطنين، الذخائر المهجورة تلحق إصابات بالمدنيين.

وجاء في سياق هذا التقرير المفصل ان التقارير الواردة لمكاتب حقوق الإنسان تكشف عن القلق الناجم عن عدم حماية الحقوق الإجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية والمدنية للمواطنين في العراق.  ويعكس هذا الأمر، بالإضافة إلى المزاعم المستمرة، عجز إدارة النظام القضائي عن تولي ظروف وأوضاع الاعتقال، الأمر الذي لا يزال يُشكّل تحدياً كبيراً للسلطات (الحكومية) ولبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق.

وتلقّى مكتب حقوق الإنسان التابع لبعثة الأمم المتحدة العديد من التقارير التي تُشير إلى الاستخدام المفرط للعنف ضد الأشخاص والممتلكات، بالإضافة إلى عمليات الاعتقال الجماعي التي تُنفذها قوات الشرطة (المحلية) والقوات الخاصة العاملة بشكل مستقل أو التي تعمل تحت إمرة وزارة الداخلية.  ولا يزال المكتب يتلقّى تقارير حول إساءة معاملة المعتقلين وحول قصور في الاجراءات القضائية.

وعلاوةً على ذلك، تُشير العديد من الإفادات، من مصادر مباشرة وغير مباشرة، من بغداد والبصرة والموصل وكركوك والمحافظات الكردية، بالإضافة إلى معلومات من مصادر موثوقة إلى استخدام العنف المنتظم أثناء عمليات الإستجواب في دوائر الشرطة وفي مباني وزارة الداخلية والمقار التابعة لها.

ويتزايد القلق حول عمليات القوات الخاصة في مناطق الوسط والشمال وتحديداً في محافظة الأنبار وتلعفر في الشمال، الأمر الذي زاد من نزوح السكان منها.  كما يُعد استخدام القنّاصين والأسلحة غير القانونية وغير التقليدية مصدر قلقٍ للسكان المحليين.

وتدين الأمم المتحدة، دون أية تحفظات، الإرهاب لأنّه يُعدّ خرقاً خطيراً لحقوق الإنسان، كما تُبدي استعدادها لمساعدة السلطات (الحكومية) لضمان أن الإجراءات المُتخذة لمكافحة الإرهاب ... تمتثل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، وعلى وجه الخصوص حقوق الإنسان الدولية واللاجئين والقانون الدولي.