البصائر/ وكالات..
حملت دراسة أعدها فرع منظمة (أوكسفام) البريطانية في اليمن الفقر مسؤولية 90% من قضايا الطلاق في اليمن لعدم قدرة الزوج على تحمل الإنفاق المادي على زوجته وأبنائه، ووزعت النسبة المتبقية 10% على الخلافات الأسرية، وخصومات الإرث، وتدخلات آخرين في الحياة الزوجية.
 وتقول الدراسة التي نشرت أجزاء منها أخيراً إن عدم قدرة الإنفاق على الأسرة ناجم إما عن ضخامة الإنفاق مع وجود الزوج، بجانب أسرته وتوفر فرص العمل، وإما لضخامة الإنفاق رغم وجود الزوج في المهجر أو في مكان آخر في البلد ذاته، أو نتيجة للبطالة وعدم توفر فرص العمل للزوج، في الوقت ذاته الذي يكون فيه الزوج قادراً على العمل وساعياً له.
 واعتبرت الدراسة أن البطالة تأتي في مقدمة أسباب عجز الإنفاق، إلا أنها عزت ضخامة الإنفاق الأسري إلى ارتفاع معدلات الإنجاب بما يتجاوز السبعة أطفال للمرأة الواحدة. ثم الأعراف والتقاليد التي تقضي بأن يقيم الزوج مع والديه وإخوته، وأحياناً أجداده. مما يحمّله الأمر عبئاً كبيراً، ويعجز عن تنظيم إنفاقه بسياسة مالية محددة.
وتضمنت الدراسة نماذج لغياب الوعي بسلم الأولويات، بينها أسر تعيش في أكواخ أو بيوت صفيح، وتفتقر إلى الحمام بينما لديها أطباق فضائية (ستالايت).
غير أن الدراسة أعادت أسباب انعدام الوعي الاقتصادي إلى الوهم الإعلاني التلفزيوني وظاهرة المحاكاة والتقليد بين ربات البيوت، علاوة على ضعف الجهود الإعلامية الموجهة لتوعية الأسرة بتأثير استهلاك (القات) على الجانب الاقتصادي للأسرة، والذي وصف بأنه (أكثر العادات السيئة التي تستنفد دخل الأسرة. وتدفع بالزوجات إلى مطالبة أزواجهن بالنفقة ولو بواسطة المحاكم لينتهي الأمر بالطلاق).