هناك علاقة جوهرية بين ثلاث حقائق يمكن التوقف عندها على أرض الواقع العراقي، وهي وجود مليون باحث عن العمل، أي أن هؤلاء يعيشون بدون وجود مصدر رزق لهم، والحقيقة الثانية، ان ميزانية العام الماضي2007 قد بلغت (42)مليار دولار، والحقيقة الثالثة، ان الادارة الأميركية والدول التي ساندتها في احتلال العراق ماتنفك تتحدث عن مساعدات مالية تقدمها للعراق.

بلا شك أن أي مهتم بالشؤون الاقتصادية، إذا ماتعرض لسؤال من المتخصصين بالجوانب الاجتماعية، سيصطدمون بصخرة صلبة، ويجدون استحالة الإجابة على السؤال الدقيق الذي يقول، أين ذهبت المبالغ الضخمة لميزانية عام2007، وأين تم صرف المبالغ التي تجاوزت الـ(200)مليار دولار خلال سنوات الاحتلال، بما فيها ماكان موجودا في البنك المركزي العراقي وأعلنت سلطات بريمر الاستيلاء عليه وبلغ أكثر من ملياري دولار، إضافة إلى (18)مليار دولار قدمتها الإدارة الأميركية في السنة الاولى، وهناك أكثر من ثلاثة وثلاثين مليارا في البنك الفرنسي وهي حصيلة المتبقي من مبيعات النفط العراقي قبل الاحتلال ضمن برنامج النفط مقابل الغذاء، وماأقرته الدول المانحة في تشرين الثاني عام2003 من مبالغ وصلت إلى(32)مليار دولار.

يضاف إلى ذلك المساعدات التي تقدم إلى حكومات بغداد المتلاحقة، وصادرات النفط العراقي خلال خمس سنوات، علما بأن الارتفاع الصارخ في أسعار النفط، يعني أن مئات المليارات دخلت صندوق البنك المركزي العراقي، وفي المحصلة النهائية، نكتشف أن أكثر من مائتي مليار دولار قد تم صرفها في العراق خلال هذه السنوات.

لكن رغم ذلك يأتي الإعلان الرسمي عن وجود مليون باحث عن عمل داخل العراق، واصطلاح الباحث عن العمل سيشمل الأعمار التي تزيد عن ثمانية عشر عاما، أي الذين يعيلون الأسر ، وهذا يعني أن أكثر من خمسة ملايين من العراقيين يعيشون دون مستوى الفقر، لانهم لايحصلون على مورد مالي.

ولتوضيح أكثر دقة فإن هذه الإحصائية تشمل العراقيين في الداخل ، واذا ماتفحصنا المشهد العراقي بجميع جوانبه، سنجد أن من بين الاربعة ملايين عراقي الذين اضطروا للهجرة القسرية إلى خارج العراق، هم ايضا ضمن قائمة الباحثين عن عمل ، اي ان مايقرب من مليون عراقي حسب الفئة العمرية التي ذكرناها(18عاما فما فوق) هم من الباحثين عن العمل ايضا.