المفتش العام في الوزارة: عشرات المليارات أُهدرت.. و عصابات في السفارات العراقية تصدر جوازات مقابل م   عدد القراء : 7198   . البصائر/ متابعة اخبارية.. أفاد اللواء نوري جابر علي المفتش العام في وزارة الداخلية العراقية بأن هناك مبالغ طائلة هدرت في مجال اصدار الجوازات وفي دائرة المرور وما يتعلق بالشرطة المحلية وحتى فيما يخص العقود التي أبرمت مع وزارة الداخلية. وأَضاف في مقابلة مع (العالم الآن إذاعة سوا ) بأن وزارة الداخلية قد شكلت 332 لجنة للتحقيق والتحري في عمليات اهدار المال العام ومحاكمة المرتكبين لجريمة الفساد والتبديد. وقال اللواء جابر: استطعنا خلال فترة الشهرين الماضيين ان نشكل 332 لجنة تحقيقية بشأن الفساد الإداري وتقريبا شملت كل مفاصل وزارة الداخلية في اصدار الجوازات وفي المرور وما يتعلق بالشرطة المحلية وحتى فيما يخص العقود التي أبرمت مع وزارة الداخلية، هنالك مبالغ طائلة هدرت في هذا الجانب ما كانت تصرف بشكل سليم. هنالك اخطاء و إهمال في هذه الجوانب. وحول مكامن الفساداضاف اللواء:  في مكانين بوجه خاص فيما يتعلق بالعقود هنالك هدر لأموال طائلة وفيما يخص التزوير وهنالك اسماء وهمية الا انهم كانوا يأخذون بأسمائها رواتب وهذا موجود بنسب كبيرة، وهذا العمل لا يتناسب مع مهام وزارة الداخلية في هذه المرحلة على اقل تقدير.  ويقول اللواء: ج- هناك جهات في مواقع مسؤولية متقدمة وليست مراكز صغيرة تبنيت هذه المهام، لانه لا يمكن ان يقوم بمثل هذه العملية شخص بسيط ما لم يكن في موقع مسئولية حتى يستطيع ان ييجيز ما يُريد اجازته. وهناك لجان تحقيقية مع وجود الأدلة القاطعة على الأشخاص الذين ارتكبوا هذه الجريمة. ويواصل المفتش العام حديثه بالقول:  ضمن الخطوط العامة لان الذي يُصدر جواز سفر لشخص ما لا يعرفه من يضمن هذا الشخص وباعداد كبيرة اصدرت جوازات وخارج نطاق الضوابط المعمول بها في وزارة الداخلية وباعداد كبيرة. واعتقد انه يشير الى هذا الاتجاه ضمنا. ومن خلال متابعاتنا  الجوازات تصدر مقابل مبالغ من المال، كانت تديرها عصابات تعمل ضمن المكاتب التي تشرف على الجوازات. واستطعنا خلال هذه الفترة بعد ان إنشأنا مكاتب ادارة التفتيش العام في الجوازات استطعنا في اقل تقدير ان نحد ولا اريد ان اقول قضينا على هذا العمل وبعدما عرفوا اننا جادين وشكلنا لجان تحقيقية بحق من استطعنا ان نصل اليهم وأحلناهم الى المحاكم قد يكون ذلك العمل قد أوقف الى حد ما عملية الانتهاك أوالتلاعب او والخروج عن النطاق الرسمي المعهود. حيث تفيد المعلومات التي توفرت لدي بأن هناك جوازات سفر قد يحملها آخرون قد تدخل في هذا المجال. ولكن هناك بشكل عام اصدارا لجواز سفر غير اصولي مقابل ثمن، إذ أنه لا توجد ضوابط معينة، بمعنى آخر هناك فوضى في عمل الجوازات استطعنا على الاقل وضع ضوابط للعمل وكانما اصبحنا مراقبين حقيقيين للنظر بشكل مباشر لما يحصل في هذه الدوائر. واستطيع ان اقول عشرات المليارات من الدنانير العراقية وملايين الدولارات. ولو لا عمليات المتابعة لكانت استمرت عمليات الهدر حيث لم تجر عمليات تدقيق اطلاقا في الجانب المادي. هناك عملية تعتيم واتفاقيات يقوم بها الأشخاص الذين يكونون في مواقع المسؤولية.