البصائر/ حارث المشهداني..
لم يشهد مجمع المحاكم في الاعظمية والذي سيضم مجموعة محاكم الاحوال الشخصية ومحاكم البداءة والتحقيق منذ تأريخ انشاء هذا المجمع مثل ما شهدته يوم الاحد المصادف 2005/5/22 وفي حوالي الساعة العاشرة صباحاً واثناء تواجد جموع المراجعين ممن لديهم شكاوى وحقوق وجموع المحامين، فإذا الحريق يشب في احدى غرف محكمة الاحوال الشخصية وهي مخزن المحكمة وتضم جميع سجلات المحكمة من اوليات وعقود زواج وقسامات ودعاوى وفي لحظات اخذ المخزن بالاشتعال وبسرعة لا توصف حتى وصل الى الغرف المجاورة.
والمحير في هذه الفعلة والتي توصف بالجريمة المنظمة بان هذا الحريق سبقه حريق تعرضت اليه المحكمة يوم الجمعة المصادف 5/20 وبعد صلاة الجمعة مباشرة والتحديد غرفة المحامين حيث تعرضت محتويات الغرفة من اجهزة كهربائية من مكيفات وتلفزيونات وحاسوب واثاث مما ادى الى حرقها  بالكامل.
وقد تزامن هذا الحريق مع الاحداث التي تعرضت لها منطقة الاعظمية في منطقة السفينة بالذات حيث قامت الطائرات الامريكية بقصف المناطق السكنية مما اسفر عن هدم عدة دور سكنية وحرقها.
وتكتم الاعلام عن هذه الاحداث جميعها كالعادة.
ان الفترة الزمنية بين الحريقين هي ثلاثة ايام فقط ويوجد في المجمع اكثر من عشرين شرطياً وحارساً يحرسون المحكمة ورغم ذلك لم يفلح احد في  اطفاء الحريق الا بعد اكتمال حرق جميع السجلات والوثائق التي لم تم توثق في الحاسوب رغم وجود تلك الاجهزة في المحكمة.
والسؤال الذي يطرح نفسه من له غاية في حرق مجمع المحاكم لمرتين خلال فترة اقل من اسبوع ؟ ومن له الغاية من حرق سجلات العقود والتي تخص اغلبها اهالي الاعظمية والمناطق المجاورة؟ وهل اصبح حرق المجمعات  وسيلة اخرى من وسائل الديمقراطية بعد حريق سوق الشورجة التجاري.