تمايزت المواقف وانحازت أما إسلامية او غربية وان شاب بعض مواقف الاطراف الإسلامية الغموض حيال تواصل الهجمة الشرسة في النيل من مقام الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم، حيث صدر اول أمس الاثنين بيان من مجموعة إسلامية تمثل نخبة من العلماء يدعو إلى عدم التعرض إلى سفارات الدول التي صدر عن صحفها تعرض للرسول الأكرم واقتصار الامر على التظاهر السلمي والمقاطعة الاقتصادية.
وكان في طليعة هؤلاء العلماء كان الدكتور سلمان العودة من السعودية والمرجع محمد حسين فضل الله من لبنان والسيد التسخيري من إيران وذلك على خلفية احراق مبنى السفارة الدنماركية في دمشق وبيروت وطهران بينما وردت انباء عن امتناع الدكتور القرضاوي عن مشاطرة هؤلاء رأيهم قبل تقديم الاعتذار العلني والرسمي من قبل الحكومة الدنماركية.
وفي السياق ذاته طلبت المفوضية الاوروبية من الحكومة التركية لعب دور الوسيط في هذه القضية في الوقت بدأ تحرك من قمة هرم قيادة الاتحاد الاوروبي السفير سولانا في رأب الصدع الذي نتج عن نشر الرسوم الكاريكاتورية التي تنال من الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم والذي قوبل بوقفة مشرفة وتحرك واسع لمختلف الدول الإسلامية بسحب بعض الدول العربية للسفراء المعتمدين في كوبنهاغن كالعربية السعودية والكويت وليبيا قوبل بسحب الدنمارك لممثلي سفاراتها التي تعرضت إلى التدمير والحرق في طهران ودمشق وبيروت وتحذير رعاياها من السفر لـ (22) دولة عربية وإسلامية.
وقد امتدت المقاطعة إلى فسخ العقود المبرمة مع الدنمارك ومقاطعة منتجاتها الغذائية والدوائية ومختلف السلع ذات المناشئ الدنماركية وربما النرويجية..
وقال مراقبون ان شيوع ثقافة المقاطعة فعالة وهي السبيل الأمثل لردع الدول التي تركت الحبل على الغارب لصحفها في نشر ما تشاء بحجة حرية الرأي بينما هي ماضية في الكيل بمكيالين ان تعرض احد للمحرقة او السامية او حماية حقوق الاسر المالكة في دولها وتشريع قوانين صارمة حيال التعرض لهذه المحرمات الثلاث وغيرها من المحرمات التي تزخر بها التشريعات والقوانين الاوروبية والغربية التي تدعي حرية الرأي عندما يخص الأمر شأناً إسلامياً فقط!.
وطالبت جهات إسلامية مختلفة بسن قوانين تجرم التعرض للمقدسات والاديان والرموز وحثت الأمم المتحدة على الاضطلاع بمهامها في اصدار مثل هذه القوانين ان كانت جادة في تصريحاتها الشفوية واقران ذلك بقانون يحد من التعرض والقذف والإساءة للآخرين بحجج ومبررات واهية.