شهر رمضان شهر الخير والثبات والإلتزام والمضي بمشروع نهضة وطن وانتفاضة شعب
تفجيرات سوق (العشار) الإجرامية في البصرة سعي خائب لكبح جماح أصحاب الحق
قسم حقوق الإنسان في الهيئة يرصد (329) حملة خلال الشهر المنصرم نـتج عنها اعتقال(1666) مواطناً
البصائر/ بغداد

 كشف قسم حقوق الانسان في هيئة علماء المسلمين النقاب عن ان شهر تموز المنصرم شهد (329) حملة نفذتها القوات الحكومية في (13) محافظة نتج عنها اعتقال (1666) مواطنا بريئا بينهم (20) امرأة.
واوضح القسم في بيان اصدرته الهيئة حمل الرقم (723) ان محافظات بغداد وديالى ونينوى كان لها النصيب الاكبر من الاعتقالات التعسفية؛ حيث جاءت بغداد التي تم فيها اعتقال (

442) شخصا في المرتبة الاولى ، تلتها ديالى التي شهدت اعتقال (270)، ثم محافظة نينوى (247)، تليها محافظة صلاح الدين (202) ، ثم التأميم (142)، فالبصرة (105)، ثم بابل (90) معتقلا، ثم الانبار (80)، وميسان (64)، فمحافظتا النجف وكربلاء سبعة معتقلين لكل منهما، فواسط ستة معتقلين، وأخيرا محافظة ذي قار اربعة معتقلين.
واكد البيان ان هذا الإحصاء اقتصر على ما تضمنته البيانات التي اصدرتها وزارتا الداخلية والدفاع الحاليتان فقط؛ ولم يشمل الاعتقالات التي تنفذها ما تسمى وزارة الأمن الوطني، ومكاتب ما يسمى مكافحة (الإرهاب)، أو القوات التابعة لمكتب رئيس الحكومة الحالية، او الاعتقالات العشوائية التي تقوم بها ما تسمى بالصحوات، وما تعتقله الميليشيات والأجهزة الكردية بمسمياتها المختلفة في محافظات ديالى والتأميم وصلاح الدين ونينوى وأربيل ودهوك.
وهذا نص البيان...
بيان رقم (723)
المتعلق بحملات الدهم والاعتقال التي طالت(1666)مواطنا خلال شهر تموز
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد:
ففي إحصائية جديدة أعدها قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين بشأن حملات الاعتقال خلال شهر تموز؛ رصد القسم (329) حملة معلنة نتج عنها اعتقال (1666) شخصاً من المواطنين الأبرياء من بينهم (20) امرأة؛ فضلا عن جرائم القتل التي رافقت عمليات الاعتقال.
وقد توزعت هذه الحملات على ثلاث عشرة محافظة من محافظات العراق، ونالت ثلاث محافظات منها النصيب الأكبر من تلك الاعتقالات التعسفية؛ حيث بلغت النسبة في بغداد حوالي (26.5 5%)  بواقع (442) معتقلاً، وجاءت ديالى بالمرتبة الثانية بـواقع (270) معتقلاً ونسبة (16.2)، ثم محافظة نينوى بـ (247) معتقلاً، وبنسبة (14.6%)، تليها محافظة صلاح الدين بـ (202) معتقلا، وبنسبة (12%)، ثم كركوك (142) معتقلا، فالبصرة بـ(105) معتقلا، ثم بابل بـ (90) معتقلا، ثم محافظة الانبار بـ (80) معتقلا، وميسان بـ(64) معتقلا، فمحافظتا النجف وكربلاء بـ (7) معتقلين لكل منهما، فواسط بـ(6) معتقلين، وأخيرا محافظة ذي قار بـ(4) معتقلين.
ويقتصر هذا الإحصاء على المعلن من بيانات وزارتي الداخلية والدفاع الحاليتين فقط؛ ولم يشمل الاعتقالات التي تقوم بها وزارة ما يسمى الأمن الوطني، ومكاتب ما يسمى مكافحة (الإرهاب)، أو تلك التابعة لمكتب رئيس الحكومة الحالية.. وهي اعتقالات نوعية يجري التكتم عليها عادة. وكذلك لم يشتمل الإحصاء على الاعتقالات العشوائية وغير المعلنة التي تقوم بها عناصر الصحوات، وحملات الاعتقالات التي تقوم بها الميليشيات والأجهزة الأمنية الكردية بمسمياتها المختلفة (البيشمركة) و(الأسايش) و(الباراستن) و(الزانياري).. وغيرها في محافظات ديالى والتأميم وصلاح الدين ونينوى، فضلا عن الاعتقالات التي تشنها هذه العناصر في محافظتي أربيل ودهوك.
وإذ يكشف قسم حقوق الإنسان في الهيئة عن أعداد المعتقلين التي جمعت وفق المتاح لها من الإحصاءات؛ فإنه يود أن ينبه أحرار العالم  إلى أن هذه الأرقام دون الأعداد الحقيقية التي زُج بها في سجون الحكومة الحالية.
كما يكرر القسم مناشدته للمؤسسات والمنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية والمحلية ومنظمات المجتمع المدني، بضرورة التدخل من أجل وقف الانتهاكات الفظيعة التي ترتكب بشكل يومي بحق الأبرياء من أبناء بلدنا الجريح، ومعاملتهم وفق ما تقتضيه المواثيق والمعاهدات الدولية، والعمل الجاد على إطلاق سراحهم، مع التنبيه على أن كثيرا منهم يمر بمرحلة الموت البطيء نتيجة التعذيب والإهمال الطبي.