البصائر/متابعة إخبارية

اكد مصدر مطلع ان كلفة اعادة فرز الاصوات في بغداد  بلغت نحو اربعة مليارات دينار كان يمكن صرفها على الفقراء والمعوزين  انطلاقا من شعارات حملة المالكي الانتخابية التي وعدت الشعب بالخير الوفير.
حيث نتائج العد والفرز اليدوي انتهت ولاتغيير يذكر وصفعة للمالكي وقائمته في ظل ديمقراطية الاكاذيب!!
فقد أكد المتحدث باسم مفوضية الانتخابات القاضي (قاسم العبودي) تطابق نتائج عمليات العد والفرز اليدوي لمحافظة بغداد مع نتائج الانتخابات التشريعية بشكل كبير.
العبودي أضاف في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس وفد الجامعة العربية الذي راقب عمليات العد والفرز اليدوي لمحافظة بغداد السفير محمد الخمليشي أن (هناك فرقا طفيفا في عدد الأصوات، لا يتجاوز ثلاثة آلاف صوت بين ما أعلن سابقا وما أعلن حاليا).
وأشار العبودي إلى أن الكيانات السياسية لها الحق في تقديم الطعون على النتائج بعد ثلاثة أيام من اليوم الأخير لنشر النتائج في الصحف المحلية وباللغتين العربية والكردية.
من جهته، أكد رئيس وفد الجامعة العربية السفير محمد الخمليشي نزاهة الإجراءات التي اتبعتها المفوضية في إعادة احتساب أصوات الناخبين، وأشار إلى خلو تلك الإجراءات من أية خروقات تفضي إلى تغيير النتائج.
ودعا الخمليشي القوى السياسية إلى اعتماد المصالحة الوطنية وإشراك الجميع في الحكومة المقبلة من دون إقصاء أو تهميش لأي من مكونات المجتمع العراقي.
من جهته، قال عضو مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات (إياد الكناني) إن المفوضية سترسل نتائج الانتخابات التشريعية لمحافظة بغداد إلى المحكمة الاتحادية للمصادقة عليها.
وأشار  إلى أن مصادقة المحكمة الاتحادية على النتائج ستفضي إلى انعقاد مجلس النواب وتشكيل الحكومة.
وأضاف أن إعادة فرز الأصوات أدت إلى استبدال ثلاثة مرشحين فائزين أحدهم من دولة القانون والآخران من العراقية.
في غضون ذلك، قال المتحدث الرسمي باسم ائتلاف (العراقية) (حيدر الملا): إن الهيئة التمييزية السباعية أصدرت قرارا بقبول طعون تسعة مرشحين فائزين في الانتخابات النيابية شملتهم هيئة المساءلة والعدالة بالاستبعاد بموجب إجراءات اجتثاث البعث.
وأشار الملا إلى أن الهيئة القضائية الانتخابية كانت قد أخرت في وقت سابق النظر في الطعن المقدم من قبل هيئة المساءلة والعدالة في نتائج المرشحين التسعة، ودعت المرشحين إلى تقديم طعونهم إلى الهيئة التمييزية السباعية التي شكلت بموجب قانون المساءلة والعدالة.