كامل العبيدي
منذ أول يوم لاحتلال العراق والساحة العراقية تشهد مزاداً غريباً للشعارات والادعاءات والمصطلحات، مزاداً بعيداً عن أية ضوابط أو أسس علمية أو شرعية او قانونية ولا حتى عرفية. وإذا كان من المقبول ومن المنطقي أن يوظف هذا الطرف أو ذاك أي مصطلح أو ادعاء أو شعار لصالحه ولصالح المرجعية السياسية والايديولوجية التي ينتمي إليها، فإن هذا لا يمنع من وجود حدود وضوابط وأسس علمية وشرعية وقانونية يحتكم اليها أي من هذه الاطراف في ترجيح صحة استخدامه لتلك الشعارات والمصطلحات.
كيف يمكن أن يكون احتلال العراق تحريراً بينما يكون الموقف الأمريكي الأخير من قوائم اجتثاث المرشحين مساساً بالسيادة ؟
وبينما يمكن ان يكون مقبولاً القول  لصورة اختلطت فيها الالوان الا ان اللون الابيض قد غلب عليها، يمكن ان نقول ان الصورة بيضاء، ويكون العكس صحيحاً اذاغلب على تلك اللوحة اللون الاسود.اما القول بان اللوحة الاولى يمكن ان تكون سوداء وان الثانية يمكن ان تكون بيضاء فهذا ما لا يمكن تصديقه او القبول به ولاحتى مناقشته.
ان ما يجري اليوم في العراق على ايدي الذين سلطهم الاحتلال لحكم العراق وعلى السنتهم لا يمكن ان يسمى الا بأنه وصف للاشياء عكس مسمياتها الحقيقية وتحميل المصطلحات والشعارات واية آراء تطرح عكس المعاني الحقيقية المرادة منها والتي يفهمها ابسط الناس ثقافة او تعليماً بل ويفهمها اي امي في العراق.
لقد  ابتدأ هذا المزاد بالكذبة الكبرى التي روجها الاحتلال ثم راح عملاؤه الذين قدموا معه وخلف دباباته يروجونها لشدة اعجابهم بها الا وهي كذبة (تحرير العراق) بينما لا يمكن حتى للمجانين ان يصدقوا ان احتلال اي بلد من جيوش اجنبية وقتل شعبه وتدمير دولته يمكن ان يكون تحريراً. غير ان الاحتلال احجم عن استخدام هذه الكذبة بعد ان  تلقى ركلة على فمه من الامم المتحدة عندما اصدرت قرارها عبر مجلس الامن باعتبار العراق بلداً محتلاً وان الولايات المتحدة ليست سوى دولة احتلال وعليها ان تتحمل كامل مسؤولياتها الاخلاقية والقانونية في حماية البلد الذي احتلته وحماية شعبه وصون ثرواته وعدم اجراءات تغيير في بنيته او قوانينه. ورغم ذلك فقد استمر عملاء الاحتلال في (الطنطنة والدندنة) حول التحرير الى درجة ان كثيراً منهم لم يخجل من اقتراح يوم احتلال بغداد عيداً وطنياً والذي واجهه العراقيون بقوة واستهجان منعه من التحقق، والجميع يعلم ان هؤلاء العملاء وهم يواجهون موقفاً صعباً ورفضاً قاطعاً من الشعب العراقي وهم مقتنعون في داخلهم بحقارة موقفهم وتفاهة حجتهم وسوء اعمالهم، فانهم معذورون في سعيهم لتصوير انفسهم ابطالاً محررين وانهم هم المناضلون الذين قاموا باسقاط النظام السابق وتغييره، ثم بعد ذلك يكون من المنطقي ان يتحدثوا عن سيادة وحكم وطني وعملية سياسية، ثم يتفاخروا بالديمقراطية التي انبثقت من سرف دبابات الاحتلال التي سحقت الكثير من العراقيين.
لقد اصبح واضحاً لمن لم يكن متيقناً من العراقيين كذب هؤلاء الذين صنّفهم الاحتلال كسياسيين بعد ان اثبتوا ولاءهم له ولغيره من الاجندات المدمرة للعراق، وعندما دهم الاحتلال العراق كان لابد من تثبيت عدد من القناعات لتمرير مخططه في القضاء على الحالة الوطنية المقاومة له او التي استهدفها اساساً في عدوانه فشرع عدداً من القوانين واصدر العديد من القرارات خلال فترة حكمه المباشر للعراق، وكان من بين  تلك القوانين ما سمي (اجتثاث البعث). هذا القانون الاجرامي الذي صمم لاجتثاث كل ما هو وطني ومقاوم للاحتلال وعملائه وما نتج عنه، هذا القانون الذي استخدم في البداية وكان الاشارة لعصابات القتل والمليشيات الاجرامية المرتبطة بايران بتصفية النخب القيادية والمثقفة والكفاءات في كل مجالات الحياة عسكرية كانت ام مدنية لتجريد العراق منها كضمانة لبقاء الاحتلال وبقاء العملية السياسية التي صممها، ولقد ساهم الاحتلال في التأسيس لاستمرار منهج الاجتثاث والقتل عندما ادخل متناغماً مع رغبة عملائه مادة في دستور مشبوه صمم لتدمير العراق وتجزئته والقضاء على اللحمة الاصيلة بين ابناء شعبه، وقد اشتملت هذه المادة الكثير من التوصيفات الغريبة التي يمكن الباسها لكل من يراد تصفيته او تشريده او اقصائه عن اي دور مؤثر قد يساهم في الخلاص من الاحتلال وآثاره وانقاذ العراق، ثم صمم الاحتلال واعوانه عملية سياسية موبوءة انتجت مجلس نواب صمم هو الاخر لتشريع كل ما هو ضار للعراق والعراقيين وكل ما يخدم اهداف الاحتلال الامريكي الصهيوني ورديفه المتربص بالعراق الاحتلال الايراني، وعندما شعر الاحتلال بالحرج من قانون اجتثاث البعث الذي اصدره حاكمه (بريمر) وتخلصاً من تبعة جرائمه اوصى الى مجلس نواب عملائه ان يستبدله بقانون يمكن ان يقال في وصفه انه قانون عراقي خالص فكان قانون (المساءلة واللاعدالة) والذي لم يكن اقل سوءاً من قانون الاجتثاث ان لم يكن اكثر سوءاً لانه جدد الحملة على الاهداف نفسها التي حددها الاحتلال ولكن وفق منهج مبرمج ومؤسسات غير خاضعة للمساءلة عما تصدره من قرارات بحق العراقيين، حتى اذا ما اقتربت مرحلة الانتخابات وشعر عملاء الاحتلال الذين هم عملاء للاحتلال الايراني حتى العظم بانهم لم يعد لهم اي غطاء شعبي وان الشعب قد التقط انفاسه وحسم امره بعد ان خبرهم وتيقن من زيف شعاراتهم، حسم امره على ان لا يعودوا لتسيد الموقف والاستمرار بمشروعهم الطائفي التقسيمي، وان فرصتهم قد تضاءلت امام فرص غيرهم من المطالبين بالتغيير، مع اننا لسنا في معرض تقييم هذا التغيير، لجأؤا الى قانونهم المخلص والمنقذ فتسارعوا بعد ان انتبهوا الى كونهم لم يكملوا مشروع مؤسساته الى ترشيح الهيئة المخولة بالقيام باجتثاث العراقيين تحت شعار المساءلة واللاعدالة، غير ان رغبة كل طرف منهم في ان تكون الغلبة في الهيئة لاعضاء ينتمون الى حزبه حتى يحقق غايته من القانون اولاً وكيما يجنب نفسه واتباعه احتمال ان يلبسه الطربوش نفسه عندما يكون المطلوب اقصاؤه حينما تقتضي تطورات الصراع على الكراسي والغنائم ثانياً. هذه الرغبة لم تمكن المرشحين لهذه الهيئة من الحصول على ثقة مجلس النواب العتيد، فبقيت المسألة معلقة ولم تر الهيئة النور، غير ان المجرمين لا تعدمهم الحيلة ولا الوسيلة اضافة لوجود الكثير منهم ما يزال ينتظر منصباً يشغله بهدف النهب اولاً وهدف تنفيذ مخطط الحقد والعمالة لايران ثانياً. فكان (علي اللامي) جاهزاً لتنفيذ المخطط، (علي اللامي) الذي هو اولى من غيره بانطباق كل مواصفات الجريمة والاجرام والابادة الجماعية بحكم ارتباطه بفرق الموت الخاصة العاملة بامرة فيلق القدس الايراني باعتراف قوات الاحتلال التي اطلقت سراحه قبل مدة ليست بالبعيدة، لم يستخدم ذكاءه الذي يستخدمه دائماً في الاجرام لم يستخدمه في البحث والتأكد في الجوانب القانونية للمنصب الذي لا يعلم العراقيون من الذي خوله اشغاله لان حقده على الوطنية العراقية وخدمته لفيلق القدس اعمته عن جوانب الخلل في السلوك القانوني فاستعجل بعد ان التقط اشارة ملالي ايران واشارة المتورطين معهم من حكام العراق اليوم فانهمرت من فمه التصريحات والتلميحات التي تزامنت مع التحذيرات التي اطلقها مسؤولوا حكومة الاحتلال من عودة البعثيين وتسللهم الى مجلس النواب وارتعاد فرائصهم من هؤلاء الذين اسموهم (بعثيين) تارة (وصداميين) ثانية وربما ربطوهم بالتكفيريين تارة اخرى، ثم خرجت القوائم تترى من (علي اللامي) ومن خلفه (احمد الجلبي) مئات المرشحين من قوائم معروفة بمعاداتها للتدخل الايراني في العراق يشملون بالاجتثاث من العملية السياسية ومن المشاركة في الانتخابات تحت شتى التهم ففي نظر (علي اللامي) ان مجرد تصريح في انتقاد حكومة الاحتلال وعملاء ايران يكون كافياً لان يدخل صاحبه تحت طائلة (الاجتثاث)، ومن يتصفح قوائم الاسماء المجتثة يجد انها وان ادخل فيها اسم او اثنان من اتجاه آخر لذر الرماد في العيون والايحاء بالحيادية وعدم استهداف طائفة معينة، يجد انها من شريحة معينة هي المقصودة اولاً واخيراً بالاجتثاث والموت، والذي يؤكد ذلك ان جميع المؤيدين للاجتثاث والذين يشاركون في حملات التهجم على الوطنيين والدفاع عن الاجتثاث وعصاباته هم من طائفة معينة وانهم جميعاً من المحسوبين على الخندق الايراني في العراق. الادارة الامريكية وهي المعنية اولاً واخيراً بما يجري في العراق باعتبارها ادارة الاحتلال الذي سبب كل هذه الكوارث، وهي التي اوصلت عملاءها هؤلاء الى سدة المسؤولية في العراق. ادارة الاحتلال الامريكي تشعر الآن ان ما يجري من اجتثاث للعناصر المعارضة للتمدد الايراني في العراق لا يخدم مصالحها ومشروعها في المنطقة وانما يخدم المشروع الايراني التوسعي. اعلنت موقفها وان لم يكن حازماً من الاجتثاث وانها لا ترغب باستمرار هذه المهزلة، وبعد ان صرح عدد من مسؤوليها بهذا المعنى، حط نائب رئيسها (جو بايدن) في بغداد لابلاغ اوامر ادارته الى صنائعها في العراق. بعد التصريحات الامريكية الرافضة  للاجتثاث هاج اعوان ايران وماجوا واخذوا يتصارخون ويدافعون عن السيادة والاستقلال ووصفوا الموقف الامريكي وزيارة بادين بانه تدخل سافر في الشأن الداخلي العراقي، متناسين انه لولا التدخل الامريكي واحتلال العراق من قبل العدوان الامريكي لما كانوا في اماكنهم ومناصبهم التي يصرحون اليوم  من خلالها، ولا ندري على  من يضحك خدم الاحتلال الامريكي والايراني هؤلاء، وهل بقي مجال للضحك على عقول العراقيين باستخدام المصطلحات في عكس معاينها، كيف يكون احتلال العراق تحريراً بل انه لا يعد تدخلاً في الشأن العراقي وكيف لا يكون تسليم الحكم لهذه العصابات ودعمها وحمايتها تدخلاً في الشأن العراقي بينما يعد تصريح اسيادهم الامريكان بضرورة التوقف عن شطب اسماء المرشحين تدخلاً؟!
كيف لا تكون معاهدة الاذعان التي تنص على القبول بالتدخل الامريكي في كل صغيرة وكبيرة لضمان حماية العملية السياسية التي يقودها الاحتلال في  العراق تدخلاً، بينما تعد زيارة (بايدن) ومطالبه تدخلاً سافراً. كيف لا تعد زيارة المسؤولين الايرانيين للعراق وصولاتهم وجولاتهم  دون اذن من حكومة بغداد واملاءاتهم واوامرهم تدخلاً، بينما  يعد اي تصريح او تلميح لاي مسؤول عربي تدخلاً وسافراً؟!. اي نفس يتنفسه من لا يؤيد التدخل الايراني في العراق يعد ارهاباً صدامياً او تكفيرياً، واي تصريح حتى ممن شاركوهم عمليتهم السياسية وضحوا بسمعتهم لشرعنة هذه العملية يعد تمجيداً وتأييداً للبعث الصدامي، وتحريضاً على الارهاب يجب اجتثاث صاحبه على الفور بينما لا تعد دعوات قادة احزابهم لاثارة الطائفية والتحريض على قتل العراقيين الوطنيين تحت شعار اجتثاث البعث ومحاربة الارهاب كما جرى من مجلس محافظة النجف ومحافظة ذي قار لا تعد تحريضاً على الارهاب ولا تعد تحريضاً على الطائفية.
تمزيق العلم العراقي من قبل الجنود الامريكان لا يمس السيادة لكن تمزيق علم ايران في العراق يمكن ان يعد مساساً بالسيادة وارهاباً لا يمكن السكوت عليه. لماذا رضي ارباب العملية السياسية من عملاء ايران بالتدخل الامريكي لحل ازمة قانون الانتخابات ولم يعتبروه تدخلاً ومساساً بالسيادة، بينما يعدون الرأي الامريكي بصدد اقصاء المرشحين للانتخابات تدخلاً مرفوضاً. حتى القيادات الكردية التي لم تكن تتفق على طول الخط مع عملاء ايران، غردت معهم في السرب نفسه فصرح (محسن السعدون) وغيره بأن طلب (بايدن) مرفوض، ويبدوا ان هذه القيادات قد نسيت الحماية الامريكية والضمانات الامريكية التي اعلنوا عنها لحماية ما اسموه مكاسب كردية على الارض ولم تحسبها ضمن قائمة التدخلات الامريكية في الشأن العراقي وانما حسبتها ضمن هدايا الصداقة المتكافئة بين امريكا وقيادات الاحزاب الكردية. جلال الطالباني كان اكثر ذكاءً وربما اكثر معرفة بالاوامر والمطالب الامريكية فاستبق الامور ليمهد للموقف الذي يتوقع انه لا مفر من قبوله فاعلن في مؤتمر صحفي عن آرائه التي تعبر عن قناعاته الحقيقية مثل تعاطفه مع البعثيين الذين وصفهم من قبيل الدس بانهم ليسوا بعثيين صداميين ومن خلال اشادته بالموقف الامريكي الذي وصفه بالناصح والصديق، كما انه حاول الظهور بمظهر الرئيس لكل العراقيين والاب الحنون للجميع، واعترف دون ان يحسم الموضوع باحتمال عدم قانونية وشرعية هيئة العدالة مع علمه بوجود وثيقة موجهة من امانة سر المالكي بايقاف اعمال (هيئة المسائلة واللاعدالة) لعدم اقرار تشكيل الهيئة من قبل مجلس النواب. الحزب الاسلامي عبر ممثله رئيس مجلس النواب الحالي (اياد السامرائي) الذي لا يتمكن من السيطرة على اعصابه وكتمان مكنونات افكاره فاعلن وبحماسة انه لا يؤيد ولا يرحب بزيارة (بايدن) وانه لا يوافق على التدخل الامريكي في الشأن العراقي. وكانت تصريحاته منسجمة الى حد بعيد مع التوجهات الايرانية الداعمة للاجتثاث. اياد السامرائي الذي لم ينبس ببنت شفه عما يجري للعراقيين من قتل وتشريد وارهاب واعتقال منظم، نراه ماضياً وبجرأة نادرة في ممارسة اقذر دور في التحريض على الاصوات الوطنية فلم يدخر وسعاً حتى في لقائه مع ممثل امين عام الجامعة العربية في العراق ولقائه مع مساعد امينها العلم (احمد بن حلي)، فاعلن انه طلب منهما الوقوف على مسافة واحدة من كل الاطراف، بمعنى الوقوف على مسافة واحدة من القاتل والقتيل، الوقوف على مسافة واحدة من الظالم والمظلوم، الوقوف على مسافة واحدة من المحتل امريكياً كان او ايرانياً والمقاوم العراقي، الوقوف على مسافة واحدة من العميل والخائن وبائع العراق ومن الوطني!!
عملاء ايران بعد ان شعروا ان الموقف في محصلته النهائية سوف لن يكون لصالحهم وان ادارة الاحتلال لا تقيم لهم وزناً اندفعوا في مخطط خطر للتعبير عن الديمقرايطة وللايحاء بان الامر متروك للشعب فقاموا بالتحريض ضد الوطنيين تحت غطاء اجتثاث البعث والالتزام بالدستور والقوانين، فحركوا الرعاع من العصابات التي كان معظمها قد شارك في قتل العراقيين خلال الازمة الطائفية، حركوهم للخروج بمظاهرات كما حصل في النجف وذي قار لتحريك الموتورين على ممارسة دورهم في اثارة حرب طائفية جديدة وقتل طائفي جديد بدافع ملاحقة وطرد البعثيين من المدينة، ولا خير في ذلك فهذه اعمال واجراءات ديمقراطية ولا تدخل في نطاق التحريض على الطائفية والعنصرية والارهاب، منطق معكوس دائماً!!.
المالكي كعادته مرعوب دائماًُ من عودة البعث والبعثيين حتى في منامه لانه يشعر بثقل الجرائم التي كان مسؤولاً عنها ارتكبتها عصاباتهم بحق العراقيين، فلم يجد شعاراً يضمن به تأييد هؤلاء الموتورين وضعاف النفوس في الانتخابات القادمة غير شعار محاربة البعث والصداميين.
المجرم (علي اللامي) المدير التنفيذي لهيئة المساءلة واللاعدلة، يعلن انه يتشرف بانتسابه الى المجموعات الخاصة التي يقودها حسب وصفه (شيخ المجاهدين المجرم قيس الخزعلي) هذا المجرم المسؤول عن قيادة العصابات التي قتلت آلاف العراقيين وارتكبت افضع الجرائم بحق اعراضهم ومساجدهم وحرماتهم باعتراف قوات الاحتلال، هذا المجرم الذي اطلق سراحه من قبل قوات الاحتلال بصفقة مشبوهة ومخزية يعد وفق المنطق المقلوب والمعكوس شيخاً للمجاهدين!! وقس على ذلك فماذا تتوقع من (علي اللامي) الذي يتشرف بانتسابه لعصابات وفرق الموت والقتل الايرانية؟!
قوائم الاجتتاث التي يصدرها علي اللامي هينة وسهلة امام انهار الدم العراقي التي أسالها (قيس الخزعلي وعلي اللامي) على يد عصاباتهم المجرمة.
اخيراً وصل (جو بايدن الى بغداد) ومع معرفتنا بأن حل  الازمة لن يكون الا كما سيمليه (بايدن) وانه لن يأبه لجعجعة خدم الاحتلال حول السيادة والاستقلال والقرار العراقي لأن (بايدن) يعلم انه وادارته هي السيدة الآن وان قواته في العراق هي الحاسمة  للموقف اولاً واخيراً رغم مشاركة نظام الملالي ومنافستها على الساحة.
ونحن نختم هذا المقال نؤكد ان المخرج سيكون كما كان دائماً امريكياً.
لكننا نؤكد ايضاً ان المتحدثين والمدعين بالسيادة عليهم ان يتذكروا ان الاحتلال الايراني للفكة ما يزال قائماً!!