مسؤولو مفوضية الإنتخابات .. هدر للأموال وفساد مؤسساتي
اعداد/ قسم المتابعة ....
كشفت تقارير اخبارية معلومات غاية في الاهمية تبين زيف واكاذيب سياسي الاحتلال حيث أظهرت مراسلات رسمية داخلية، صادرة من قبل ما يسمى بالمفوضية العليا المستقلة للانتخابات جانباً من (الهدر الخفيّ) في المال العام، وشكلاً من أشكال (الفساد المؤسساتي) في واحدة من التشكيلات التي يفترض أنها (فوق الشبهات) أو أن المسؤولين والموظفين فيها يتم اختيارهم طبقاً لمواصفات خاصة في النزاهة واحترام القانون والابتعاد عن الشبهات المالية أو الإدارية , حيث تكشف الوثائق تخصيص مبالغ ضخمة تمنح لكل عضو من أعضاء مجالس المفوضية، لشراء سيارات، وكرفانات، وأثاث، وأيضا منظومات إنترنت، وما خفي كان أعظم، فقد كشفت مصادر إعلامية وثائق تؤكد تورط هذهِ المؤسسات بتهم هدر الأموال , وقد ظهرت في الوثيقة الصادرة من المفوضية العليا (الإدارة الانتخابية) الدائرة الإدارية- قسم الموارد البشرية (من دون رقم) والمؤرخة في 16-7-2007 تحت عنوان أمر إداري رقم (1005) الإشارة إلى قرار مجلس المفوضية المرقم 12 للمحضر (9) في 21-5-2007، وقرار الموافقة على تخصيص مبلغ قدره (20) عشرون ألف دولار لكل عضو من أعضاء مجلس المفوضين لشراء سيارة لكل منهم , وذيلت الوثيقة، بختم المفوضية، وبتوقيع رئيس الإدارة الانتخابية للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات , وفي الوثيقة الثانية (العدد- أ.ق6-52 التاريخ 11-92007 الصادرة من أمانة مجلس المفوضين، والمعنونة إلى رئيس الإدارة الانتخابية، تحت عنوان الموضوع- قرار مجلس المفوضية) تتضح تفاصيل قرار المجلس رقم 6 للمحضر المرقم 52 المؤرخ في 10-9-2007، والذي ينص على الآتي:
اطلع المجلس على محضر اللجنة المشكلة بموجب قرار 2 محضر 43 في 27-8-2007 والخاص ببيان الرأي القانوني لشراء كرفانات لدور وشقق السادة المفوضين، قرر المجلس الموافقة على شراء كرفانات لدور السادة المفوضين على أن لا يزيد سعر الكرفان الواحد عن (12,000,000) أثني عشر مليون دينار عراقي , وذيلت الوثيقة بإمضاء (المقرر) من دون ذكر اسمه الصريح , وأوضحت وثيقة ثالثة للأمر الإداري رقم 1318، المؤرخ في 15-8-2007 الصادر من الإدارة الانتخابية للمفوضية العليا- الدائرة الإدارية - قسم الموارد البشرية، استناد رئيس الإدارة الانتخابية (بإمضائه المؤرخ في 13-8-2007 وبختم المفوضية العليا) إلى قرار مجلس المفوضين رقم 2 للمحضر 38 المؤرخ في 5-8-2007، بإصدار القرارين الآتيين: (أولاً) إلغاء القرارين المرقمين 1 من محضر 6 في 14-5-2007، و1من محضر 27 في 9-7-2007 , (ثانياً)  تخصيص مبلغ قدره (24,500,000) أربعة وعشرون مليوناً وخمسمائة ألف دينار عراقي لكل مفوض لشراء السيارات، وتخصيص مبلغ (24,750,000) أربعة وعشرين مليوناً وسبعمائة وخمسين ألف دينار عراقي لتأثيث دور السادة أعضاء مجلس المفوضين , وتكشف الوثيقة الرابعة (العدد:ق-الاستثنائي 67 التاريخ: 16-9-2009) الصادرة من الأمانة العامة لمجلس المفوضين، والموجهة إلى هيئة كردستان- مكتب المحافظات، بعنوان الموضوع : قرارات المحضر الاستثنائي 67) نصوص قرارات مجلس المفوضين للمحضر الاستثنائي رقم 67 المؤرخ في 10-9-2009 المذكورة بنصها والتي تعالج (آلية توزيع المكافأة) طبقاً للآتي: قرر مجلس المفوضين: (أولاً) الموافقة على صرف مكافأة للموفدين إلى كردستان: أ.صرف راتب كامل لأعضاء مجلس المفوضين. ب. صرف 25% من الراتب للموفدين (7) أيام فأقل. جـ. صرف 50% من الراتب للموفدين (8 أيام) لغاية (15يوماً). د. صرف 75% من الراتب للموفدين أكثر من (16 يوماً) وأقل من شهر. هـ. صرف 100% من الراتب للموفدين شهراً فأكثر (ثانياً) تصرف المكافأة على أساس الراتب الكلي (ثالثاً) عدم اشتراط أن تكون أيام الإيفاد مستمرة ومتواصلة , وبينت وثيقة خامسة (العدد:أ.ق7-51 التاريخ: 11-9-2007 صادرة من أمانة مجلس المفوضين، ومعنونة إلى رئيس الإدارة الانتخابية، وتحت عنوان الموضوع: قرار مجلس المفوضية) اطلاع المجلس على مطالعة قدمتها المفوضة (أحدى العاملات في المفوضيه) في 9-9-2007 وقرارها بالموافقة على تجهيز دور (السادة المفوضين) طبقاً للنص بـ(منظومة انترنت مع أجور الخدمة). وخلت الوثيقة الموقعة بعنوان (المقرر) من اسمه الصريح , ومما تقدم سنلاحظ طبيعة ما يسمى بديمقراطية الفساد والنهب والصراع على الكراسي , وكان الله بعون الفقراء والأيتام والأرامل والمساكين.

ططططططططططططططططططططططططططططططططط